مدیریت پایدار منابع آب راهی برای جلوگیری از آلودگی ها
مدیریت پایدار منابع آب راهی برای جلوگیری از آلودگی ها
ایران سرزمینی کوهستانی است که دو رشته کوه البرز با جهت گیری شرق – غرب و رشته کوه زاگرس با جهت گیری شمال غربی – جنوب شرقی در آن قرار گرفته اند. شرایط توپوگرافی ، تنوع اوضاع اقلیمی ، نظام توزیع بارش ، ساختار فیزیو گرافیک و جهت شیب زمین و بالاخره موقعیت جغرافیایی ، باعث شده اند که ایران در زمره کشورهای خشک طبقه بندی شود.
به همین دلیل نیز آب یکی از عوامل محدود کننده توسعه در کشور قلمداد می شود. محدودیت شدید و افت کیفی منابع آبی کشور از یکسو، افزایش جمعیت، توسعه شهر نشینی، کشاورزی و صنعت و تشدید تقاضا برای آب از سوی دیگر، چالش هایی هستند که در صورت بی توجهی به آن می توانند روند توسعه کشور را در آینده نزدیک با موانع و تنگناهای جدی مواجه کنند.
همچنین فقدان سیستم های بهینه توزیع، نامناسب بودن الگوهای مصرف آب در کشور، نبود سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، مکان یابی نامناسب فعالیتهای عمرانی، بی توجهی به موازین زیست محیطی، اتلاف و ضایع شدن کمی و کیفی این عنصر حیات بخش در بسیاری از مناطق کشور حکایت دارد. از این رو توجه بیشتر به این مسائل قبل از بحرانی شدن وضعیت در این بخش ها الزامی به نظر می رسد. مسأله آب یکی از بزرگترین چالش های حاضر قرن بشریت است که می تواند ناشی از محدودیت ذاتی منابع آب و یا بهره برداری بی رویه و مدیریت ناصحیح این منبع ارزشمند باشد.
با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش اقتصادی آن به لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع آب کشور، رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می بایست در برنامه های توسعه لحاظ شود. در واقع راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور باید ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی، سرمایه گذاری های تأمین، انتقال و توزیع آب برای بخش های گوناگون مصرف را تعیین واعلام کند.
همچنین کنترل کیفیت به معنی مدیریت فعالیت مصرف کنندگان مختلف آب به گونه ای اعمال شود که ابتدا آلودگی های منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی ناشی از فعالیت های این بخش ها کنترل و شاخص های کیفی آب به تدریج ارتقا یابد.
ازاین رو شناسایی و بررسی عوامل عمده تهدید کننده منابع سطحی و زیرزمینی آب کشور از اهمیت خاصی برخوردار می شود. توسعه شهرنشینی، توسعه صنعت وتوسعه کشاورزی تعدادی از مؤلفه های اصلی تأثیر گذار بر محیط زیست و منابع آبی کشور است که باید با ارایه استراتژی ها و راهبردهای بلند مدت در راستای مدیریت منابع آب، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع حیاتی را میسر سازد.
مروری بر مدیریت منابع آب در برنامه پنجم توسعه
آب یک منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدید پذیر است که انسان به طور مستمر در هر زمان و مکان به آن نیاز دارد. آب همچنین، یک کالای با ارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها است. آب نقش محوری را در آمایش سرزمین به عهده داشته و زیر ساخت توسعه سایر بخش ها است. همچنین یکی از مؤلفه های مهم در حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست است. در ایران، محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیر یکنواخت آن در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت گاهی، و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی های پی در پی در سالهای اخیر، دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است، به طوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف، یکی از چالش های مهم برای دولت محسوب می شود. این در حالی است که افزایش پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی وآلوده شدن منابع آب یکی دیگر از معضلات بوجود آمده در این بخش است که نیاز به برنامه ریزی را حساس تر می نماید.
همچنین مسأله تولید انرژی برق آبی و پوشش دهی این انرژی در مواقع اوج مصرف از جمله مواردی است که باید در برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد. برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و اضافه برداشت سالانه 6 میلیارد متر مکعب از این منابع و کاهش تغذیه، افت آبخوان ها و نشست زمین از دیگر مسائل و مشکلات بخش آب است.
بر این اساس، برنامه پنجم توسعه کشور فرصت مناسبی را به منظور مواجهه و مقابله با چالش های یاد شده فراهم نموده تا در چهار چوب و قالب انسجام یافته ای اقدامات لازم در سطوح ملی، منطقه ای و حوضه های آبریز برنامه ریزی به مورد اجرا گذاشته شود.
مروری به اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد منابع آب (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) و راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور مصوب هیأت وزیران نشان می دهد که به منظور حل و فصل چالش های مدیریت آب کشور در یک بستر منطقی و منطبق با موازین پذیرفته شده بین المللی، راهکار واقع بینانه ای جز رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب نیست. این ضرورت از تجزیه و تحلیل مجموعه نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها، تهدیدها و فرصت ها که در بخش دیگراین گزارش به آنها اشاره خواهد شد و تلفیق نتایج حاصل آشکار می شود. در واقع به لحاظ اهمیت روزافزون نقش آب در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، مدیریت منابع آب کشور باید به صورتی اعمال شود که بتواند در تلاقی و ارتباط متقابل با بخش های مختلف اقتصادی، نهادها و سازمان ها و ذینفعان، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و بهداشتی را دراین برهه از تاریخ توسعه کشور به صورت منسجم و یکپارچه مورد توجه و ملاحظه قرار دهد.
در واقع، مدیریت آب کشور در مسیر تاریخی خود در حال ورود به مرحله جدیدی است. چشم انداز این مرحله تاریخی مسائل و محدودیت های جدیدی را نیز برای سالها ودهه های آینده مطرح می سازد که تنها از طریق رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب و سعی و تلاش در جهت تحقق اصول و مبانی آن است که می توان به طور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت. به این جهت دیدگاه اصلی در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله پنجم در بخش آب، رویکرد برای تحقق مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب
بوده است. بر حسب قوانین جاری کشور، وزارت نیرو مسئولیت تأمین آب برای مصارف مختلف، ایجاد و بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی را بر عهده دارد. همچنین مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی نیز با این نهاد است.
بر همین اساس، وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضه های آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت یکپارچه منابع آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهره وری از منابع آب به گونه ای عمل خواهد نمود تا در راستای سند چشم انداز، در جهت رعایت حقوق کلیه ذینفعان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی سرآمد کشورهای منطقه باشد.
در این راستا وزارت نیرو در بخش آب، عهده دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور بوده و با در نظر گرفتن ارزش کامل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی این ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین، بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابل مصرف اقدام نموده و از این راه، نقش خود را در ارتقاء بهداشت و رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید. همچنین با سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهره برداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرحهای توسعه ای و تولید انرژی برقابی، ارایه خدمات مشاوره ای و فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی با تأکید بر کشورهای منطقه فراهم می نماید.
وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب بر آن است تا با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت مؤثر بخش تعاونی، خصوصی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی بعنوان کارآمدترین نهاد ذیربط به گونه ای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای بین المللی و ملی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و کشور در حوزه های حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیط زیست، تأمین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشور پیشرو شناخته شود. در این راستا این وزارتخانه در بخش تصفیه آب و فاضلاب با ایفای نقش کلیدی در توسعه پایدار کشور، عهده دار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب است. این بخش خدمات و محصولات خود را به آحاد جامعه عرضه می کند.
از سوی دیگر، وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامه ریزی و امکان توسعه فناوری و ارایه خدمات فنی و مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارایه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی درصدد است تا تا خدمات وابسته به بخش آب را با استفاده از روش های مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی در اختیار جامعه قرار داده، باز مصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اعمال مدیریت تقاضا، در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ سازی کند.
در این راستا، بند 26 بخش امور اقتصادی سیاست های ابلاغی برنامه پنجم توسعه نیز فقط به مبحث آب اشاره دارد: << توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری ، تصفیه آب ، مصرف و مهار آبهایی که از کشور خارج می شود، با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک از طرفی یکی از بندهای اصلی مبحث اقتصادی در فعالیت های برنامه پنجم توسعه، مربوط به بخش آب است. >>
مبانی نظری برخاسته از نگاه اسلام به مقوله توسعه پایدار، ایجاد رفاه و توانمندسازی اجتماعی و صرفه جویی و مصرف بهینه آب، پایه و اساس کار در تدوین برنامه های توسعه ای کشور است. به این ترتیب ضروری است دولت با مدیریت صحیح امکان بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب را برای کلیه آحاد جامعه و نیز راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از منابع آب را فراهم نموده و در این راستا مطابق اصل 44 قانون اساسی، از کلیه بخش های غیر دولتی در چار چوب قانون نیز اسفاده نماید.
ساختار برنامه در واقع یک هرم را تشکیل می دهد که در رأس آن، هدف کیفی و در قاعده آن فهرست طرح ها و پروژه ها به همراه منابع مالی مورد نیاز اجرای آن در طول برنامه قرار دارد. اهداف کمی برنامه پس از بررسی کلیه اسناد بالادستی، ارزیابی عملکرد و اهداف تحقق یافته برنامه چهارم و احیاناً برنامه های قبلی و همچنین نیازهای بخش های متقاضی آب و در نظر گرفتن چالش های موجود و محتمل آتی تنظیم و به صورت ماتریس اهداف کمی ارایه خواهد شد. به استناد اهداف کمی تبیین شده و فهرست برنامه های اصلی و احکام برنامه و با عنایت به مجموعه طرح ها و پروژه های در دست اقدام ( مطالعه و اجرا) و نیازهای جدید، فهرست طرح ها و پروژه های برنامه پنجم به همراه جداول مالی مورد نیاز اجرای آنها تنظیم و برای دستگاه برنامه ریزی، پیشنهاد خواهد شد. تحقق اهداف و اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در گروی تعیین و تبیین نقش و مسئولیت های سه عنصر اصلی در اجرای عملی برنامه ها یعنی دولت، بخش خصوصی و ذینفعان است که خوشبختانه کلیه اسناد بالادستی موجود نیز به نقش و عملکرد هر یک از رئوس این مثلث در برنامه های توسعه کشور تأکید دارند ; لذا در این بخش از اسناد برنامه تلاش خواهد شد که مسئولیت ها و وظایف هر یک از عناصر بالا مشخص شده و ابزارهای مورد نیاز نیز در احکام برنامه پیش بینی گردد.
برگرفته از : پیام نیرو